العدالة . فإن كان عَدْلًا غير متّهمٍ في إقراره ، نفذ من الأصل ، كالأجنبيّ . وإن لم يكن مأموناً وكان متّهماً في إقراره ، نفذ من الثلث ؛ لما تقدّم في الأجنبيّ . ولما رواه منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دَيْناً ، فقال : « إن كان الميّت مريضاً فأعطه الذي أوصاه « 1 » له » « 2 » . وقال بعض علمائنا : إنّ إقرار المريض من الثلث مطلقاً « 3 » . وبعضهم قال : إنّه من الثلث في حقّ الوارث مطلقاً ؛ لأنّ الوراثة موجبة للتهمة « 4 » . ولما رواه هشام [ بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ] « 5 » عن رجل أقرّ لوارثٍ له - وهو مريض - بدَيْنٍ عليه ، قال : « يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثلث » « 6 » . وقال بعضهم : إنّ إقرار المريض مطلقاً من الأصل « 7 » . ولم يعتبر التهمة .

--> ( 1 ) في المصادر : « أوصى » بدل « أوصاه » . ( 2 ) الكافي 7 : 41 - 42 / 1 ، الفقيه 4 : 170 / 594 ، التهذيب 9 : 159 / 656 ، الاستبصار 4 : 111 / 426 . ( 3 ) المختصر النافع : 168 . ( 4 ) المقنع : 165 . ( 5 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر . ( 6 ) الكافي 7 : 42 / 4 ، الفقيه 4 : 170 / 592 ، التهذيب 9 : 160 / 659 ، الاستبصار 4 : 112 / 429 . ( 7 ) السرائر 2 : 506 ، و 3 : 217 .